إنّ مسألة التذکیر والتأنیث فی اللغة العربیة هی من المسائل المهمة والعویصة فی الوقت نفسه التی شغلت بال الباحثین منذ عصر التألیف، فکانوا یخصّصون للمذکر والمؤنث کتباً مستقلة؛ تصغر أو تکبر، وتطول أو تقصر، أو کانوا یُفردون لذلک فصولاً من کتبهم. تناول البحث، بالاعتماد على منهج وصفیٍّ تحلیلی، عددا من الموضوعات التی تشکّل تحدیات مهمة فی مسألة التذکیر والتأنیث؛ أهمها التعرف إلى المذکر والمؤنث فی اللغة العربیة من خلال القاء نظرة عامة، واستعراض علامات التأنیث، وأصل التذکیر والتأنیث، والواقع اللغوی، حیث یمکننا اعتبار المبحثین الأول والثانی مقدمة أو تمهیداً لما بعدهما. وقد هدف البحث إلى إثبات أنّ المذکر والمؤنث فی العربیة ینتظمان فی قوانین لغویة ولا یخضعان لقوانین المنطق والفلسفة. وتأتی ضرورة البحث وأهمیته من کون هذا البحث محاولة لمعالجة التخبط الموجود فی تفسیرات النحویین للظواهر النحویة التی تتعلق بالتذکیر والتأنیث وتقدیم التفسیرات الصحیحة لتلک الظواهر. أمّا النتائج التی خرج بها البحث فتتلخص فی ضرورة أن تتوحّد النظرة إلى المذکر والمؤنث الحقیقیین، فیکون الوضع هو الذی یفرّق بینهما، ویکون الشیوع هو العلامة الدالة علیهما على السواء، فلا یحتاجان إلى أیّة علامة أخرى. أمّا الحروف التی عدّها النحاة علامات للتأنیث فی نحو: فاطمة، لیلى، إسراء، فهی، فی الواقع، من أصل الکلمة ولیست زائدة علیها. وفی المؤنثات المجازیة، یقتصر الأمر فیها على السماع، إذ لا یوجد قانون یحکمها أو ضابطة تضبطها. أما المؤنثات القیاسیة التی تضبطها أوزان خاصة بها فقد قامت اللغة بتقسیم تلک الأوزان بین المذکر والمؤنث بشکل عادل استناداً لطبیعتها اللغویة؛ فقد نرى أوزاناً خاصة بالمؤنث دون علامة التأنیث، وأخرى خاصة بالمذکر تلحقها علامة التأنیث.